Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک وحقوقدان گفت: ماهیت دانشگاه آزاد با توجه به ماده ۵ اساسنامه این نهاد از نظر حقوقی ناشناخته است و در قوانین و مقررات و دکترین های حقوقی، نهادی تحت عنوان نهاد "غیر خصوصی و غیر دولتی" که در توصیف این مجموعه در اساسنامه دانشگاه آزاد آمده تعریف نشده است، به همین دلیل در مورد صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت تصمیمات و اقدامات آن ابهام های جدی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره امکان طرح شکایت از ناحیه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به تصمیمات و اقدامات این دانشگاه در دیوان عدالت اداری، گفت: دانشگاه آزاد نه به موجب قانون ایجاد شده و نه به مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، شخصیت حقوقی پیدا کرده است و از طرفی نام این نهاد در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز قید نشده تا بتوان دقیقاً در مورد ماهیت حقوقی آن اظهارنظر کرد و سپس بر مبنای ماهیت حقوقی این دانشگاه مرجع ذی صلاح قضایی برای طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات این دانشگاه را تعیین کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات فعلی به مرجع صلاحیت دار اختصاصی مشخصی برای رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اشاره نشده است، افزود: تاکنون در موارد متعددی تلاش شده تا این خلاء با اصلاح برخی از قوانین از جمله افزودن نام دانشگاه آزاد به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا با ایجاد اصلاحاتی در قانون دیوان عدالت اداری مرتفع شود ولی همچنان این خلاء در قوانین ما وجود دارد و اصلاحات مورد نظر تاکنون به انجام نرسیده است.

حجتی افزود: در حال حاضر کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حتی از شمول قانون کار نیز مستثنی بوده  و از مزایای آن برخوردار نیستند تا بتوانند در مواردی که حقوق آنها توسط دانشگاه مورد تضییع قرار می گیرد با مراجعه به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و در نهایت با شکایت از تصمیمات مراجع اخیرالذکر در دیوان عدالت اداری، موضوع را از طریق این مرجع پیگیری کنند.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حال حاضر علی رغم ماهیت اداری کاری که دانشگاه آزاد در رابطه با اساتید و دانشجویان خویش انجام می دهد و همچنین ماهیت امور اداری و استخدامی آن که تفاوتی با دانشگاه های دولتی ندارد و حتی علی رغم اصلاحاتی که اخیراً در مواد ۱۲ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفته است؛ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.

وی با بیان اینکه ماهیت دانشگاه آزاد با توجه به ماده ۵ اساسنامه این نهاد از نظر حقوقی ناشناخته است و در قوانین و مقررات و دکترین‌های حقوقی، نهادی تحت عنوان نهاد "غیر خصوصی و غیردولتی" که در توصیف این مجموعه در اساسنامه دانشگاه آزاد آمده تعریف نشده است،گفت: به همین دلیل در مورد صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد ابهام های جدی وجود دارد، لیکن بی تردید علی رغم ضرورت دادرسی اداری و افتراقی بودن آن و نیز با توجه به اصل تقدم دادرسی اداری بر رسیدگی‌های قضایی عمومی در مواردی از این دست؛ باید مراجع عمومی دادگستری را با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع عام  تظلمات می داند و با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است، صالح به رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد دانست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامي شهرداري تهران تهران پليس بارش برف و باران تصمیمات و اقدامات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۰۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه موضع واشنگتن را در قبال بازداشت‌های احتمالی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در اسرائیل ابراز و ادعا کرد که این دادگاه "صلاحیتی" در این خصوص ندارد.

این اظهارات در بحبوحه افزایش ابهامات مبنی بر اینکه دادگاه لاهه می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و همچنین سایر مقامات اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه صادر کند، بیان می‌شود.

رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم]اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی]را این هفته صادر کند.

 این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم]اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.

رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.

هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».

این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

دیگر خبرها

  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
  • رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • معرفی ۶ نفر از عاملان آلودگی محیط زیست کرج به مراجع قضایی
  • کشف ۱۰ تن خمیر مایه در بناب
  • سرعت رسیدگی به شکایات کارگری در کرمان بیش از ۲ برابر شده است
  • دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد
  • تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
  • تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضائی نمی‌گیریم/ قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی